شبح إيقاف القيد يطارد الزمالك مجددًا: قضية صلاح مصدق تعيد الأبيض لدائرة الخطر

عاد شبح إيقاف القيد ليخيّم على أجواء نادي الزمالك، مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، وذلك على خلفية قضية اللاعب المغربي صلاح مصدق. كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير تفاصيل جديدة حول هذه الأزمة المحتملة، مستعرضًا الملابسات المرتبطة باللاعب وموقف إدارة النادي من الأنباء المتداولة حول عقوبة تأديبية وشيكة.

صرح شوبير، في برنامجه الإذاعي صباح اليوم، مؤكدًا على ضرورة عدم تحويل الأمر إلى جدال بين جماهير الأهلي والزمالك، وأن الحقيقة الكاملة قد لا تزال غائبة أو يسيء البعض تفسيرها. واستند في حديثه إلى تأكيدات خبير اللوائح عامر العمايرة، الذي يحظى بثقته، مشيرًا إلى أن الزمالك تعرض بالفعل لعقوبة إيقاف قيد تأديبية بتاريخ 9 أبريل الماضي، مرتبطة بقضية صلاح مصدق، والتي صدر فيها حكم مالي لصالح اللاعب بقيمة 89 ألف دولار.

تضارب الروايات وموقف الزمالك الرسمي

وبحسب العمايرة، من المتوقع تفعيل هذه العقوبة فور فتح باب القيد الصيفي، مع الإعلان الرسمي عنها في حينه. لكن على الجانب الآخر، أكدت مصادر داخل نادي الزمالك، في تواصل مع فريق عمل شوبير، أنها لم تتلقَ أي إخطار رسمي بهذا الشأن، وأن العقوبات المعلنة حاليًا هي فقط المدرجة على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وفي سياق متصل، أشار شوبير إلى أن عدد القضايا المسجلة ضد الزمالك لدى الفيفا بلغ 18 قضية، شهدت إزالة اثنتين منها مؤخرًا، ليُضاف إليهما قضيتان جديدتان، مما أبقى الحصيلة الإجمالية عند 18 قضية، بالإضافة إلى مطالبات مالية أخرى تقدر بنحو 200 ألف دولار و30 ألف دولار. يمكنكم متابعة آخر التطورات عبر يلا شوت حصري.

وشدد المصدر الزملكاوي على أن ما يتردد بشأن إيقاف قيد النادي لفترتين تأديبيًا لا يزال غير صحيح وفقًا للمعلومات المتاحة. وأوضح التطبيق الرسمي للنادي أن الحكم الصادر لصالح صلاح مصدق يتعلق بمستحقات مالية فقط، وأن النادي تقدم بطعن رسمي أمام المحكمة الرياضية الدولية (CAS) بعد سداد الرسوم الأولية وتقديم مذكرة قانونية تتضمن دفوعه، ولم تصدر المحكمة حتى الآن أي قرار نهائي بشأن هذا الطعن. كما أكدت إدارة الزمالك، عبر تطبيقها الرسمي، عدم وجود أي قرار تأديبي ضد النادي في قضية مصدق أو غيرها.

تفاصيل قضية صلاح مصدق والتبعات المالية

من جانبه، أوضح سالم محمد سالم، وكيل اللاعب صلاح مصدق، أن المحكمة منحت اللاعب حكمًا بأحقيته في مستحقاته المالية المتعلقة بكامل عقده، مؤكدًا أن الحكم لا يزال مبدئيًا، ويحق للزمالك الاستئناف أو الوصول إلى تسوية. وأشار إلى عدم صدور أي عقوبات تأديبية حتى الآن. وتعود تفاصيل القضية إلى أن مصدق كان يتقاضى راتبًا شهريًا منتظمًا مع الزمالك، بلغ نحو 21 ألف دولار. ومع حلول نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، تراكمت مستحقات متأخرة لثلاثة أشهر، بما يقارب 62 ألف دولار، مما منحه الحق القانوني في فسخ التعاقد من طرف واحد والمطالبة بكامل قيمة عقده مع الفوائد.

ووفقًا لبعض التفسيرات، قد تصل إجمالي المبالغ التي يتحملها الزمالك في هذه القضية إلى نحو 820 ألف دولار. هذا الرقم يثير تساؤلات واسعة حول كيفية إدارة هذا الملف، خصوصًا وأن النادي كان قد رفض في وقت سابق بيع اللاعب إلى الوداد المغربي، ولم يتحرك لتسوية المستحقات المتأخرة التي كان من الممكن أن تجنب الأزمة من الأساس. كما تقدم الزمالك بدعوى ضد اللاعب بدعوى عدم تضرره وانتقاله إلى نادٍ آخر، إلا أن اللاعب ووكيله ومحاميه أثبتوا، بعقود موثقة، حصوله على راتب أقل مع ناديه الجديد مقارنة بما كان يتقاضاه مع الزمالك.

لا تأثير على الرخصة الإفريقية.. ولكن الترقب سيد الموقف

وبالنسبة للرخصة الإفريقية الخاصة بالمشاركة في البطولات القارية للموسم الجديد، أكد شوبير أنه في حال صدور حكم نهائي وتفعيل العقوبة، فلن يكون لذلك أي تأثير عليها، نظرًا لأن الحكم صدر بعد تاريخ 31 مارس (آذار)، وهو الموعد المعتمد في هذا الملف. أما ملف الرخصة الإفريقية فيرتبط بقضايا أخرى يسعى الزمالك لتسويتها. وفي نهاية المطاف، ورغم نفي الزمالك، فإن النادي يترقب تطورات الموقف خلال الأيام المقبلة، ويسعى لاتخاذ جميع السبل القانونية الممكنة لتجنب هذه الأزمة التي قد تؤثر بصورة كبيرة على مسيرته. وتبقى أمام الزمالك فرصة للاستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية، لكن التساؤلات تظل قائمة بشأن فرص تعديل الحكم، خاصة في ظل تعدد القضايا المرفوعة ضد النادي، مما قد يزيد من تعقيد موقفه مستقبلاً فيما يتعلق بالتراخيص المحلية والأفريقية.